مجلس أوروبا يطالب جورجيا بإلغاء التشريعات المناهضة لحقوق الإنسان

حث مؤتمر السلطات المحلية والإقليمية التابع لمجلس أوروبا، السلطات الجورجية على إلغاء التشريعات المناهضة لحقوق الإنسان التي تم تبنيها مؤخرًا. 

وأكد المشاركون في المؤتمر، اليوم الجمعة، الحاجة إلى الحفاظ على التعددية السياسية وحماية حقوق الإنسان، محذرًا من أن أي إجراءات تقوض الديمقراطية من شأنها أن تضر بالحكم الذاتي المحلي.

إعلان ريكيافيك

وذكّر المؤتمر جورجيا بالتزاماتها بموجب إعلان ريكيافيك الصادر في مايو 2023، مشيرا إلى أن عدم الامتثال قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير المساءلة من جانب مجلس أوروبا.

وفي بيان صدر عقب مناقشة عاجلة، أعرب نائب رئيس الكونجرس كزافييه كادوريت عن قلقه إزاء التراجع الديمقراطي، وزيادة الاستقطاب المجتمعي، والتشريعات الجديدة المخالفة لمعايير مجلس أوروبا.

حماية حقوق الإنسان

ودعا المؤتمر إلى توفير الحماية الكافية لحقوق الإنسان، مؤكداً أنه لا ينبغي إرغام السلطات المحلية على انتهاك هذه الحقوق أو تنفيذ سياسات معادية للديمقراطية. 

وأكد المؤتمر مجدداً التزامه بالحوار البناء مع السلطات الجورجية ودعم جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.

انتقادات غربية

في وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي اعتماد البرلمان الجورجي للقانون الذي يحظر الدعاية للمثليين، كما تعرضت الوثيقة لانتقادات منسق العقوبات الأمريكية، جيمس أوبراين.

واعتبر رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي كوباخيدزه، تعليق الاتحاد الأوروبي، تدخلاً غير مشروع في شؤون بلاده من جانب بعض الدول الغربية.

وقال كوباخيدزه: "عندما نرى انتقادات دون أي سند، يصبح هذا بالنسبة لنا مصدر قلق"، مضيفا "نحن لا نفهم لماذا يقوم ممثلان رفيعي المستوى للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بانتقاد مشروع قانون هو بالأساس مخصص لحماية القيم العائلية وحماية مصالح القاصرين في البلاد".